Activité récente de Likntiya

  1. Likntiya a posté une nouvelle discussion.

    «الكنوبس» وراء عرقلة قرار يهم 3 ملايين منخرط في CNSS

    منذ 13 يناير 2020 وقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتفاقية مع جمعية المصحات وهيئة الأطباء، تخص تحسين تعريفة تعويض العلاجات، وكان يفترض نشر قرار لوزير الصحة بشأنها في الجريدة الرسمية حتى تدخل حيز التنفيذ، 60 يوما بعد النشر، لكن لحد الآن وبعد مرور 9 أشهر لم تنشر بعد، دون أن تقدم الحكومة أي توضحيات. هذه التعريفة التي لم تراجع منذ 2006، تمس 3 ملايين منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وستُمكن من رفع قيمة التعويضات التي يحصل عليها المنخرط، سواء في حالة العلاج في مصحة أو لدى طبيب متخصص أو عام، وتنص على رفع السعر المرجعي للتعويض بخصوص استشارة طبيب عام من 80 درهما إلى 150 درهما، ولدى طبيب متخصص من 150 درهما إلى 250 درهما، ولدى طبيب نفسي من 190 إلى 290 درهما، وكذا في حالة استشارة طبيب أمراض القلب من 190 درهما إلى 350 درهما، فضلا عن مراجعة الأسعار المرجعية للعديد من العلاجات الاستشفائية في المصحات. كما جرى الرفع من التعريفة المرجعية للإنعاش من 1500 درهم إلى 2500 درهم لليلة، والرفع من تعريفة المبيت في المصحة من 500 درهم إلى 850 درهما لليلة. ويبقى تطبيق هذه التعريفة رهينا بصدور قرار لوزير الصحة في الجريدة الرسمية، ومرور 60 يوما على النشر. فما هي أسباب عدم نشر القرار؟ حسب مصادر مطلعة، فإن وزير الصحة خالد أيت الطالب، أعد القرار وأرسله إلى الأمانة العامة للحكومة قصد نشره، لكن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس”، تحفظ على نشر القرار، وبعث رسالة إلى الأمانة العامة للحكومة، يعتبر فيها أن القرار “غير قانوني”، لأن اتفاقية مراجعة التعريفة يجب أن تشمل، حسب القانون، كلا من “الكنوبس”، و”CNSS”. وبما أن “الكنوبس” رفض التوقيع على اتفاقية مراجعة التعريفة بسبب عدم ملاءمة أوضاعه المالية للتعريفة الجديدة التي ترفع قيمة التعويضات عن العلاجات، فإنه اعترض على نشر القرار لأسباب قانونية، إلى حين التوصل إلى اتفاق يشمل المؤسستين معا. وبعد دراسة هذا الاعتراض والتشاور مع رئيس الحكومة، تفيد مصادر أنه تبين أنه من الأفضل عدم نشر القرار، وهو ما من شأنه أن يضيع على المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي مكتسبات مهمة. وتشير مصادر إلى أن الوضعية المالية للكنوبس، لم تعد تتحمل زيادة في التكاليف، نظرا إلى تحملاته الكبيرة، ولمحدودية مداخيله، ويطالب أولا بمراجعة نسبة مساهمات الموظفين وحذف سقفها المحدد في 400 درهم. أما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فكشفت مصادر لـ”أخبار اليوم”، أن كلفة رفع السعر المرجعي للعلاجات، ستصل إلى 250 مليون درهم سنويا، لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار القرارات السابقة للصندوق في يوليوز الماضي 2019، والتي تقضي بتحسين خدماته، مثل رفع سقف تعويض علاج الأسنان من 3000 درهم كل سنتين، إلى 3000 درهم كل سنة، ورفع التعويض عن النظارات..، فإن الكلفة الإجمالية ستصل بالنسبة إلى الصندوق إلى نحو 800 مليون درهم. وكان يفترض تقييم أثر هذه القرارات الأخيرة بعد مرور سنتين، أي في 2023. وأمام البلوكاج الذي تواجهه مراجعة التعريفة، يطرح التساؤل حول كيفية معالجة هذا المشكل، حتى يتمكن المنخرطون في الصندوق من الاستفادة من امتيازات مراجعة التعريفة. 6

    Forum: News et Actualités - اخبار و مستجدات

    1 Octobre 2020, à 21:13